آمده، ما گفتيم قاعده اوليه تساقط است، در حالى كه اين‌همه روايات و حتى ادعاى اجماع برخلاف آن است. جمع آن چگونه خواهد بود؟ در جواب مى‌آورد: قاعده اوليه تساقط و قاعده ثانويه تخيير است. مقصود از تخيير در قاعده ثانويه اين است كه هريك از دو متعارض منجزيت و معذريت دارند. يعنى در صورت عمل به يكى از آن دو، و اصابه آن به واقع منجز واقع مى‌شود، و در صورت خطاء معذر است و به همين دليل نمى‌شود هر دو را ترك كرد. درصورتى‌كه بنا بر قاعده اوليه ترك هر دو جايز است.

ب. مرجحات كدام‌اند؟ در صورت عدم تعادل در دو دليل متعارض مرجحات كدام است؟ به مبحث «تعارض» رجوع شود.

١٦٤. تعارض‌ [١]

در لغت از عرض به‌معناى اظهار است، و در اصطلاح عبارت است از تلاقى دو فكر در جهت عكس يكديگر، به‌گونه‌اى كه جمع بين آنها مقدور نباشد. هرگاه دو يا چند دليل به‌حسب دلالت يا مدلول در عكس جهت يكديگر قرار گيرند، به‌طورى كه غير قابل جمع بوده، و همديگر را نفى كنند، حالت آن دو دليل را تعارض دو دليل نامند.

سؤال: آيا تلاقى دو دليل از جهت مدلول است يا از جهت دلالت و ظهور؟ آخوند خراسانى و شيخ محمد رضا مظفر قول دوم را انتخاب كرده‌اند. [٢]

در تعارض دو دليل عقل حكم به تساقط مى‌كند. ولى از نظر شرع سه ديدگاه وجود دارد: ١. در مقام فتوى توقف و در مقام عمل احتياط كردن؛ ٢. تخيير؛ ٣. برخى مى‌گويند: اگر احتياط ممكن باشد، احتياط خواهيم كرد و در صورت عدم امكان احتياط قائل به تخيير مى‌شويم. مشروح اين بحث تحت عنوان «تعادل و تراجيح» بيان شد. به آن مبحث رجوع شود.

شرايط تعارض‌

براى تحقق تعارض‌ [٣] هفت شرط ذكر شده است: ١. هيچ‌يك از دو دليل قطعى نباشد: زيرا درصورتى‌كه يكى از دو دليل يقينى باشد، بدون ترديد دليل مقابل دروغ خواهد بود. همان گونه كه محال است هر دو دليل‌ [٤] قطعى باشند. ٢. عدم اقامه ظن فعلى معتبر بر حجيت هر دو دليل، يعنى با اينكه هر دو دليل شرايط حجيت را به‌طور كامل دارا هستند، مع ذلك دليل ظنى معتبر ديگرى بر حجيت هر دو اقامه نشود. زيرا همان گونه كه قطع به هر دو دليل محال است، ظن فعلى معتبر نسبت به هر دو نيز

[١] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٧٦؛ فوائد الاصول، ج ٤، ص ٧٠٠؛ اصول الفقه، ج ٣، ص ٢١٠؛ اصول الاستنباط، ص ٢٩٩؛ فرائد الاصول، ص ٤٣١؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٢٣٠؛ الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٥٩٣.

[٢] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٧٦؛ اصول الفقه، ج ٣، ص ٢١٠.

[٣] . اصول الفقه، ج ٣، ص ٢١١.

[٤] . مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٢٣٠.